واکنش قضات دادگاه جنایی در مورد پرونده قتل رومینا
واکنش قضات دادگاه جنایی در مورد پرونده قتل رومینا
بازپرس سابق دادسرای جنایی تشخیص خطر امنیت جانی باید برای مقام قضائی محرز شود که احراز این موضوع هم با توجه به شرایط پرونده، پدرآن دختر و حتی شرایط بومی و فرهنگی حاکم بر آن مناطق و حساسیت هایی که در خانواده های ساکن جوامع روستایی وجود دارد، کار چندان سختی برای قضات نیست واکنش ها به قتل فجیع رومینا همچنان ادامه دارد.
از چهره های سیاسی و مسئولان دولتی و قضائی گرفته تا چهره های فرهنگی و سلبریتی ها، هرکدام به نحوی این جنایت هولناک را محکوم و مذمت کرده اند. افکار عمومی هم در شوک این فرزندکشی واکنش های مختلفی داشته است.
«ناموس»، «آبرو» و «شرافت» به واژه های پرتکرار شبکه های اجتماعی تبدیل شده. حقوقدان ها از منظر قضائی این جنایت و حوادث مشابه را به دلیل نبود قوانین مشخص در دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان می دانند و جامعه شناسان و فعالان اجتماعی قتل رومینا را نتیجه تعصبات کورکورانه و فشارهای روحی- روانی می دانند که بر دوش خانواده ها به خصوص مردان از سوی جوامع سنتی به آنها تحمیل می شود.
اما هر چه باشد، حادثه وحشتناکی رخ داده که هرچه می گذرد جزئیات بیشتری از آن بعدازظهر خونین روستای «حویق» منتشر می شود. از آن ساعتی که پدر داس به دست به سراغ رومینا رفت و سر از تنش جدا کرد. دختری که ظاهرا چند روزی با کمک پسر مورد علاقه اش از خانه فرار کرده بود. همین هم شد دلیل قتلش از سوی پدری که به خیال خود باید از شرافت و آبروی خانواده اش دفاع می کرد.
اما پاک کردن آنچه از سوی خانواده «اشرفی» لکه ننگ خوانده می شود، چیزی نبود به جز یک عکس. آن طور که عموی مقتول می گوید، پدر رومینا بعد از دیدن تصویر دخترش در کنار بهمن از خجالت فامیل و همسایه تصمیم به قتل دخترش گرفت. درست است که رومینا با کمک بهمن از خانه فرار کرده بود، اما آن طور که این پسر سی ساله به رسانه ها گفته، در همه آن ٦ روز، رومینا در خانه خواهر بزرگش بوده و خود این پسر هم که حالا بعضی او را در این ماجرا کم مقصر نمی دانند، خانه یکی از اقوامش میهمان بوده است.
با این همه اما پلیس این دختر و پسر را دستگیر می کند و فردای آن روز به دادگاه می فرستد تا مقام قضائی تکلیف این دو را که ظاهرا مقدمات ازدواج شان هم از طرف خانواده بهمن مهیا شده بود، روشن کند. اما رومینا در همان دادگاه وقتی چشمش به چشم پدر افتاد، مثل اینکه فهمیده بود چه سرنوشت تلخی در انتظارش است، به دادگاه التماس می کند که او را تحویل خانواده اش ندهند. او با گریه و زاری خطاب به قاضی می گفت اگر پایش به خانه برسد، پدرش او را می کشد.
اما شاید هیچ کدام از مقامات قضائی فکرش را هم نمی کردند که ضجه های این دختر رنگ واقعیت به خود بگیرد. همین روایت کوتاه از اتفاقاتی که در دادگاه افتاده هم دستمایه بسیاری از اظهارنظرها درباره این جنایت شده است. سوالی که شاید این روزها بیش از همه مطرح می شود این است که چرا قاضی آن روز رومینا را تحویل خانواده اش داد.
اما اینکه قضات تا چه حد می توانند در چنین پرونده ای مداخله کنند، سوالی است که نوراله عزیز محمدی این گونه به آن پاسخ می دهد: «قاضی در آن شرایط چاره ای نداشته جز آنکه آن دختر را تحویل پدرش دهد. رویه قضائی در ایران و در چنین پرونده هایی چنین است.» عزیز محمدی که سال ها بر مسند قضاوت دادگاه کیفری با پرونده های مشابهی سر و کار داشته می گوید: «قاضی که رومینا را تحویل خانواده اش داده، کارش درست و مطابق قانون بوده اما مشکل اصلی آن پدری بوده که نتوانسته خشمش را کنترل کند و دست به چنین اقدام هولناکی زده است.»
مجتبی حسین پور، بازپرس سابق دادسرای جنایی پایتخت اما نظر دیگری دارد. او ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم و حافظ جان و مال مردم را در این پرونده و حوادث مشابه کاملا قانونی می داند و معتقد است ولایت پدر به فرزند نمی تواند مانع از حق دادستانی برای دخالت در چنین پرونده هایی باشد. او در توضیح بیشتر به«شهروند» می گوید: «ظاهرا بازپرس دادسرا این دختر را تحویل پدر داده.
اما بازپرس مطابق قانون اگر متوجه می شد که این اقدام می تواند برای آن دختر خطر جانی داشته باشد، می توانست تصمیم دیگری بگیرد. برای مثال سرپرستی او را برای مدتی به اقوام پدری یا مادری می سپرد یا در صورت نیاز حتی امکان تحویل دادن آن دختر به بهزیستی هم وجود داشت.» به گفته او تشخیص خطر امنیت جانی باید برای مقام قضائی محرز شود که احراز این موضوع هم با توجه به شرایط پرونده، پدرآن دختر و حتی شرایط بومی و فرهنگی حاکم بر آن مناطق و حساسیت هایی که در خانواده های ساکن جوامع روستایی وجود دارد، کار چندان سختی برای قضات نیست.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که چرا قاضی با وجود اظهارات صریح رومینا درباره کشته شدن به دست پدرش بازهم آن دختر را تحویل خانواده اش داد، می گوید: «همین صحبت هایی که از سوی آن دختر مطرح شده، می توانست مبنایی برای تامل بیشتر قاضی باشد.
می شد با بررسی و تامل بیشتری از وقوع این حادثه دلخراش جلوگیری کرد.» به گفته حسین پورقاضی شاید بتوان گفت قاضی در این پرونده کوتاهی کرده است، اما اثبات این موضوع کار بسیار دشواری است. چون همان طور که گفتم باید شرایط خطر و عدم امنیت جانی برای مقام قضائی محرز شود و همین موضوع هم اثبات کوتاهی و قصور از سوی بازپرس این پرونده را بسیار مشکل می کند.
منبع: سلامت نیوز
مرتبط:
سن بلوغ دختر و پسر چه سنی است؟
