امروزه موضوعات بسیاری در مورد کودک آزاری یا کودک کار در فضای مجازی مطرح می شود که بی‌توجهی به حل آنها مشکلات بیشتری در سال‌های نوجوانی و جوانی برای فرزندان ایجاد خواهد کرد، هرچند در این موارد از ظرفیت تشکل ‌های فعال حوزه کودکان استفاده شده اما ضرورت دارد تا با تصویب قوانین حمایتی، حمایت از حقوق کودکان در جامعه نهادینه شود به همین دلیل برای موفقیت در این زمینه ضمن تصویب قوانین خاص، مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و تعامل و همکاری استانداری، دادگستری، دانشگاه پزشکی، بهزیستی، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، امور زندان‌ها،  صدا و سیما و رسانه‌های محلی لازم است.

در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان، پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال در ایران برای نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ۱۳۸۳ پیش‌بینی و پس از آن به صورت ضمنی در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفت اما به دلیل عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایی نشدن قانون برنامه توسعه، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن کرد.

این لایحه با توجه به ضرورت اتخاذ سیاست های قضایی افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان به دلیل آسیب پذیری این گروه و خصوصیات و ویژگی های روحی و جسمی خاص آنها و همچنین تدوین یک فرآیند حمایتی اثربخش برای کودکان در سیستم قضایی و برخورد صحیح، نظام مند، هدفمند و حمایت گرا به جای برخورد انتظامی و قضایی با این گروه، تصویب شد.

لایحه مذکور مشتمل بر ۵۰ ماده، به مسائلی همچون نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی‌های آنها، حدود صلاحیت‌ و تکالیف پلیس ویژه، پیش ‌بینی ساز و کارهای حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضایی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش های غیرقضایی در مواجهه با جرایم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی پرداخته است.

بسیاری از کارشناسان حوزه کودک و نوجوان براین باورند که قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان باید ضمانت اجرایی داشته باشد زیرا رفع مشکلات در حوزه کودکان نیاز به آسیب‌شناسی دارد تا بتوان بهترین راهکارها را در این حوزه تدوین کرد.

برای حمایت جامع  از کودکان،  برخی زیرساخت‌های حقوقی و قضایی باید تقویت شود به ‌ویژه آنکه برای مقابله با کودک‌آزاری، تشکیل پلیس اطفال و تعیین قاضی ویژه ضروری است.

از سوی دیگر پایین بودن سطح آگاهی و دانش حقوقی یکی از خلاءهای موجود در بین کودکان است و بسیاری از پرونده‌های حقوقی به همین دلیل تشکیل شده‌اند، از این رو ضروری است با پرداختن به آموزش در سه سطح خانه، مدرسه و جامعه این قشر را نسبت به حقوقشان آشنا کنیم براین اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان یکی از لوایح بسیار خوبی است که در آن به همه ابعاد مسائل و مشکلات کودکان پرداخته و تکالیف قضایی در رسیدگی به پرونده مجرمان را مشخص کرده است.

به گفته برخی کارشناسان این لایحه بر اساس کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک سند ملی تدوین شده و براین اساس عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای مفاد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان رصد و ارزیابی می‌شود.

چنانچه بخواهیم حقوق کودک را واکاوی کنیم درمی‌یابیم که این موضوع ریشه در دین مبین اسلام دارد و در احادیث و روایات و احکام دینی به آن اهمیت داده‌ شده است بنابراین کودکان باید به عنوان عضو جامعه حق زندگی داشته باشند و زمینه رشد متوازن برای همه آنها فراهم شود. کودکان بخش مهمی از سرمایه‌های انسانی هر جامعه محسوب می‌شوند بر این اساس باید از آسیب‌ها در امان باشند و در این زمینه نیازمند حمایت‌های حقوقی هستند.

تاریخچه قانون حمایت از کودکان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یکی از لوایح قضایی است که در زمان ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه تدوین شد.

این لایحه در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ برای ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت شد. لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان در ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ با حذف ۵ ماده در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان همان سال به مجلس ارائه شد تا این‌که در سال ۱۳۹۲ لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

این لایحه در سال ۱۳۹۷ به ‌تصویب مجلس رسید اما پس از آن سه مرتبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و اصلاحاتی از سوی مجلس مواجه شد در نهایت در خرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان سرانجام لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب کرد. چند هفته پیش از تصویب این لایحه،  قتل یک کودک، جامعه ایران را در شوک فرو برد و باعث شد دوباره بحث‌هایی راجع به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان مطرح شود.

بر اساس این لایحه اعمالی مانند جلوگیری از تحصیل کودکان، تشویق به ترک تحصیل و فرار از مدرسه، آزار عاطفی و سهل انگاری در نگهداری از کودک، برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به منظور اذیت و آزار آنها، فروش دخانیات به کودکان و بهره‌کشی از کودکان به‌عنوان جرم شناخته می‌شوند و برای آنها احکامی با جزئیات در نظر گرفته شده‌است. سرانجام این قانون در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسیدو در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد. در راستای اجرای این قانون نیازمند تاسیس پلیس تخصصی بود تا قوانین حمایتی از کودکان با تمرکز و جدی تر اجرا شود.

جزییات لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

ضرورت مصون نگه داشتن کودکان و نوجوانان از عواقب زیان بار ورود به مراحل نظام دادرسی کیفری، پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان، ایجاد یک پلیس تخصصی و بهره گیری از علوم مختلف تحت نظر این نهاد، بررسی تطبیقی موضوع با سایر کشورهای جهان و مجوز قانونی برای تشکیل این نهاد ویژه، از دیگر اهداف «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» است.

بر اساس ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می شود.

به منظور حسن انجام وظایف ضابطان درخصوص اطفال و نوجوانان در معرض خطر، بزه دیده، ناقض قوانین جزایی و شاهد یا مطلع از وقوع جرم، هم‌چنین پیشگیری از بزه دیدگی یا نقض قوانین جزایی و حمایت از آنان، لایحه ای با عنوان «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» مشتمل بر ۵۸ ماده، در معاونت حقوقی قوه قضائیه با حضور و مشارکت قضات، مستشاران، متخصصان و صاحب‌نظران، ‌ تهیه و از سوی وزارت دادگستری در دستورکار کمیسیون لوایح هیئت دولت قرار گرفته است.

برخی از احکام این لایحه 

– به منظور انجام وظایف قانونی مربوط به گروه های سنی نامبرده، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) تشکیل می شود.

– ناجا مکلف است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، نسبت به تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان (پلیس ویژه) به عنوان پلیس تخصصی، اقدام و سپس مراحل لازم برای انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط و به کارگیری آنان را در دستورکار خود قرار دهد.

– برای جذب نیرو در پلیس ویژه علاوه بر شرایط عمومی استخدام شرایطی نظیر تأهل و ترجیحا دارا بودن فرزند، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر در یکی از رشته‌های علوم انتظامی، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط را مد نظر قرار بگیرد.

– ناجا موظف است طی یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط مربوط به کیفیت و معماری مکان های برگزاری نشست خانوادگی، نگهداری و تحقیق از اطفال و نوجوانان و هم چنین خودرو و دیگر تجهیزات پلیسی متناسب با شرایط روحی، روانی و عاطفی آنان را تهیه و اجرا کند.

– پلیس ویژه اطفال و نوجوانان با همکاری مسئولان مدارس و مربیان، مددکاران اجتماعی و یا اشخاص غیر دولتی اقداماتی نظیر تشکیل کارگروه مدرسه امن برای شناسایی و کاهش آسیب در مدرسه، شناسایی اطفال و نوجوانان نیازمند حمایت موضوع این لایحه و انجام اقدامات حمایتی اولیه در مورد آنها و یا معرفی به مراجع حمایتی و درمانی و برگزاری جلسات مشاوره با طفل و نوجوان، ‌ خانواده یا دیگر اشخاص مرتبط با وی را در دستور کار قرار دهد.

– به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب برای کاهش حضور فیزیکی طفل و نوجوان در وضعیت مخاطره‌آمیز، بزه‌دیده، ناقض قوانین جزایی و شاهد یا مطلع از وقوع جرم در مراجع قضایی و انتظامی و کاهش آسیب‌های موجود در این خصوص، پلیس اطفال مکلف است اظهارات و اطلاعات طفل و نوجوان را با شیوه‌هایی مانند استفاده از اتاق‌های نظارت یا سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات دادرسی الکترونیک اخذ کند.

دولت مکلف است بودجه لازم برای تشکیل پلیس ویژه را اختصاص و ردیف بودجه مستقلی را برای اجرای این قانون بنا به پیشنهاد ناجا در بودجه سالانه تخصیص دهد.

تاکید دستگاه قضا در اجرای این قانون 

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از رویکردهای این قوه را دقت و ظرافت بیشتر در نوع رفتار قضات و دستگاه قضایی در برخورد با مساله کودکان و اطفال دانست و گفت: حمایت قانونی دستگاه قضا از اطفال مورد تاکید است که تبیین این رویکرد در نهادهای حقوق بشری و بین المللی ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه از اساس نوع رفتار در برخورد با افراد در معرض خطر و بویژه کودکان با سایر موارد حقوقی متفاوت است، افزود: امروز می‌توان با قطعیت گفت که موضوع حمایت از بشر و به طور خاص حمایت از اطفال و نوجوانان در هیچ مکتبی به اندازه اسلام مورد تاکید قرار نگرفته است.  به دلیل حساسیت و ظرافت های لازم در برخورد با مساله کودکان، اطفال و نوجوانان و اهمیت این موضوع در نزد دستگاه قضایی، ۳۰ کارگاه تخصصی در این زمینه طی چند سال اخیر با محوریت دستگاه قضایی برگزار شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: در سال ۱۳۹۲، دو ماده ۸۸ و ۸۹ در قانون مجازات اسلامی تصویب شد که همه قوانین مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان را متحول کرد، اما جا دارد که با صدور آرا متقن و با نگاه اسلامی به حوزه حمایتی از حقوق کودکان، این موارد را برای جامعه بشری تبیین کنیم که دیدگاه اسلام در قبال کودکان و نوجوانان چگونه است.  ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی یک دیدگاه ارفاقی برای گروه نوجوان مشخص کرد که در جرائم حد قصاص، صرف “شرایط عامه تکلیف و مسئولیت کیفری” کافی نیست، بعد از وضع این قانون تعداد زیادی از پرونده‌ها در دیوان عالی کشور مطرح شد و تعداد زیادی از حد قصاص رهایی یافتند.

ضرورت راه اندازی پلیس در ستادی مستقل

دکتر محمد بارانی استاد دانشگاه علوم انتظامی امین نیز که پیش از این رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا بود در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه راه اندازی پلیس ویژه اطفال یک ضرورت نیست بلکه اولویت است، گفت: یک سوم جمعیت کشور زیر ۱۸ سال هستند این در حالی است که در نگاه اول، برخی براین باورند که یک سوم جمعیت زیر ۱۸ سال کشور، کمتر مرتکب جرم می شوند و تمرکز باید در زمینه بزهکاری باشد در صورتی که طیف وسیعی زیر ۱۸ سال بزه دیده هستند، چه بزه‌دیده عمدی یا غیرعمدی و گاه به دلیل رفتار والدین که از سر دلسوزی است، اتفاق می افتد بنابراین وجود یک ساختار پلیس مجزا و ویژه لازم است تا ساماندهی شده و بتواند کودکانی که قوانین را نقض کرده اند به حوزه اجتماعی و زندگی عادی برگرداند و اجازه ندهد که کودکان قربانی رفتار بزرگسالان شوند.

وی با تاکید بر حمایت از پیشگیری از بزه دیدگی، به تشکیل پلیس ویژه کودک و نوجوان در سایر کشورها اشاره کرد و افزود: قدمت تشکیل پلیس اطفال در ایالات متحده به ۱۰۵ سال گذشته باز می گردد در کشورهای دیگر قدمت این پلیس به ۷۰ تا ۸۰ سال باز می گردد در کشورهای همسایه ایران مثل ترکیه قدمت راه اندازی این پلیس ۴۰ سال است که در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند البته شیوه ها متفاوت است در برخی کشورها ساختار مجزا و در برخی دیگر در قالب ستاد مجزا در دل پلیس، پلیس ویژه اطفال راه اندازی شده است که این ساختار براساس نوع جرائم و بزه دیدگی شکل گرفته است.

این استاد دانشگاه افزود: در کشور ما اینکه ساختار این پلیس در ساختاری مجزا شکل گیرد یا در دل ستاد مجزا، نیازمند بحث کارشناسی است. به نظر می رسد که این پلیس باید در دل ستادها راه اندازی شود باید در کلانتری و پاسگاه ها و در دل پلیس های تخصصی مثل مواد مخدر شکل گیرد. راه اندازی این پلیس در دل ساختار مجزا و بزرگ نیازمند نیروهای بسیار و حجیم شدن دولت و نیروهای مسلح است اما اگر راه اندازی این پلیس در ستادها انجام شودف موثرتر خواهد بود چرا که از نظر سیاست گذاری در حوزه اجرا قادر نیستیم که این پلیس را در سراسر کشور راه اندازی کنیم اما می توان افراد ویژه ای را آموزش داده در ستادها مستقر شوند.

بارانی اضافه کرد: چنانچه به این شکل پلیس اطفال راه اندازی شود، زیرساخت و بسترهای آن فراهم است چرا که با آموزش ۲ هزار نفر از افراد در سراسر کشور به راحتی می توان این پلیس را فعال کرد اما در صورت تشکیل این پلیس در قالب ستاد باید یک پلیس تخصصی راه اندازی شود، سیاست گذاری کند تا در سیاست گذاری سایر پلیس ها، مدفون نشود. این در حالی است که در پیش نویس راه اندازی این پلیس صراحتا پیش بینی شده که این پلیس زیر نظر فرماندهی ناجا انجام وظیفه کند به همین دلیل چنانچه به سراغ ساختاری ویژه برویم، بستر و بودجه کافی نیاز دارد اما در قالب ستاد، با دقت و آموزش نیروها این پلیس می تواند در سراسر کشور فعالیت کند.

وی به شیوه رسیدگی و برخورد با جرائم کودکان در حال حاضر  از سوی پلیس اشاره کرد و گفت: اکنون پلیس به شکل عمومی به پرونده های کودکان رسیدگی می کند و حدود ۱۶ سالی است که پلیس در حوزه مداخلات پلیس در امور کودکان آموزش های پراکنده در سراسر کشور کسب کرده است و به صورت خودجوش در بدنه پلیس افرادی هستند که مطالعاتی در مورد استاندارد مواجهه با کودکان  را فرا دیده اما این آموزش ها ساختارمند نیست و با رافت و مهربانی در این گونه موارد ورود می کند.

کودکان و نوجوانان سرمایه‌های اصلی کشور هستند و باید حمایت‌های قانونی برای حفظ و تعالی این سرمایه‌ها صورت گیرد، گرچه تشکیل پلیس ویژه می‌تواند در بهبود عملکرد سازمان پلیس و نظام عدالت کیفری در رابطه با اطفال و نوجوانان مؤثر باشد اما تاسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بدون لحاظ الزامات خاص این گروه سنی و همچنین عدم بهره‌گیری از ساز و کارهای ویژه و اختصاصی مؤثر نبوده در نهایت موجب فربهی و کاهش چالاکی بیشتر سازمان پلیس خواهد شد.

بررسی تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که لازمه کارآمدی و بهره‌وری پلیس اطفال و نوجوانان تغییر ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام‌مند، پیش‌بینی سازوکارهای رفتاری و ارتباطی مؤثر، به کارگیری فرآیند انجام مصاحبه ویژه، پیش‌بینی ضمانت اجراهای قابل اجرا توسط پلیس و اتخاذ سازوکارهای پیشگیری پلیسی است.

راه اندازی پلیس اطفال در نظام عدالت کیفری ایران نوظهور است و مرحله آزمون و خطا را سپری خواهد کرد به همین دلیل ضرورت دارد تا برای تشکیل این پلیس از نظرات و تجربیات کارشناسان حوزه کودک و نوجوان و آسیب های اجتماعی استفاده شود تا با بیان الزامات و سازوکارهای تشکیل این پلیس از برخی خطاهایی احتمالی و عملکرد های بی اثر جلوگیری شود.

از: معصومه نیکنام

به گزارش روابط عمومی دادگستری قم، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان در قم، ادامه داد: همچنین پیش‌نویس‌های متعددی در خصوص حقوق اطفال و نوجوانان در دست تهیه است، در زمینه کتب مرتبط با حوزه اطفال و نوجوانان تلاش‌های جدی نیز صورت گرفته است.

وی یکی از رویکردهای این قوه را دقت و ظرافت بیشتر در نوع رفتار قضات و دستگاه قضایی در برخورد با مساله کودکان و اطفال دانست و عنوان کرد: حمایت قانونی دستگاه قضا از اطفال مورد تاکید است که تبیین این رویکرد در نهادهای حقوق بشری و بین المللی ضروری است.

معاون قوه قضائیه با تاکید بر اینکه از اساس نوع رفتار در برخورد با افرادِ در معرض خطر و به خصوص کودکان با سایر موارد حقوقی متفاوت است افزود: امروز می‌توان با قطعیت گفت که موضوع حمایت از بشر و به طور خاص حمایت از اطفال و نوجوانان در هیچ مکتبی به اندازه اسلام مورد تاکید قرار نگرفته است.

مصدق ادامه داد: به دلیل حساسیت و ظرافت های لازم در برخورد با مساله کودکان، اطفال و نوجوانان و اهمیت این موضوع در نزد دستگاه قضایی، ۳۰ کارگاه تخصصی در این زمینه طی چند سال اخیر با محوریت دستگاه قضایی برگزار شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲، دو ماده ۸۸ و ۸۹ در قانون مجازات اسلامی تصویب شد که همه قوانین مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان را متحول کرد، اما جا دارد که با صدور آرا متقن و با نگاه اسلامی به حوزه حمایتی از حقوق کودکان، این موارد را برای جامعه بشری تبیین کنیم که دیدگاه اسلام در قبال کودکان و نوجوانان چگونه است.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی یک دیدگاه ارفاقی برای گروه نوجوان مشخص کرد که در جرائم حد قصاص، صرف “شرایط عامه تکلیف و مسئولیت کیفری” کافی نیست، بعد از وضع این قانون تعداد زیادی از پرونده‌ها در دیوان عالی کشور مطرح شد و تعداد زیادی از حد قصاص رهایی یافتند.

رئیس کل دادگستری قم نیز در این کارگاه آموزشی ، با تاکید بر اینکه در اصل ضرورت حمایت حقوقی از کودکان هیچ جای تردیدی ندارد گفت: وقتی گروهی در معرض آسیب باشند سیاست جنایی و کیفری کشور باید جنبه‌های حمایتی را منظور کند تا عدالت در قبال آنان اجرا شود، در این بین کودکان و نوجوانان از اقشاری هستند که به لحاظ روحی و جسمی در معرض خطر قرار دارند و از سوی دیگر در برابر آسیب‌ها و اقدامات مجرمانه‌ای که علیه آنان صورت می‌گیرد قادر به دفاع از حقوق خود نیستند.

حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری ادامه داد: حمایت حقوقی از اقشار و گروه‌های آسیب پذیر باید در همه ابعاد و سطوح صورت گیرد چرا که اگر از این آسیب‌ها جلوگیری نشود تبعات و پیامدهای وارده به آن قشر در آینده دامن‌گیر جامعه خواهد شد.

وی افزود: برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و به طور خاص کودکان و نوجوانان در ابتدا باید “عوامل آسیب زا” در حوزه کودکان و نوجوانان را شناسایی و از وقوع آن پیشگیری کرد؛ پیشگیری جزو یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه حقوق و قضا است که ابعاد آن باید در جلسات تخصصی مورد کنکاش قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قم، «اعتیاد والدین» و «طلاق» را از جمله عوامل مهم زمینه ساز جرائم مختلف علیه کودکان دانست و بیان داشت: اگر چه در خصوص ابعاد اعتیاد زیاد صحبت شده است، اما عمق تاثیرات آن به اندازه کافی روشن نشده است.

وی اظهار داشت: والدینی که طلاق می‌گیرند بواسطه درگیری‌هایی که در خانواده جریان دارد کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهند و بعد از طلاق نیز کودک باید با یکی از والدین خود زندگی کند و زیر دست ناپدری یا نامادری تربیت شود که متاسفانه سالانه شاهد جرائم متعددی تحت تاثیر این مساله هستیم.

مظفری اظهار داشت: طی چند سال گذشته قوه قضاییه در زمینه قوانین حمایتی از کودکان و جلوگیری از بزهکاری در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.

وی با تاکید بر  اینکه در معارف دینی جایگاه و حقوق کودک مورد تکریم قرار گرفته است، گفت: از آنجا که اکثر قضات و مسئولان دادگستری استان قم دارای تحصیلات حوزوی هستند نسبت به این آموزه‌ها آگاهی دارند و در برخورد با بزهکار و فردی که مورد بزه قرار گرفته است با تکریم رفتار می‌کنند.

منبع:ایرنا